الضرب السادس عكسها في الضرورة والاطلاق . السابع صغراه جزئية موجبة مطلقة وكبراه ضرورية سالبة كلّية . والضرب الثامن عكسها في الضرورة والاطلاق ؛ والنتائج تابعة للكبرى في الجهة . واعلم انّ الجزئيّة المطلقة لا تمنع الضرورة ، ولا الجزئيّة الضروريّة تمنع الاطلاق ، فان الجزئيّتين ان « 1 » كانتا لا تتمانعان في السلب والايجاب فكيف تتمانعان في الضرورة والاطلاق . واما الشكل الثاني فالحقّ فيه انّه إذ اختلف القضيّتان في الضرورة والاطلاق الخاصّ وكانتا كليّتين فقيل الأوسط بالضرورة على كلّ واحد من اىّ طرف « 2 » كان ، ثم قيل على كل واحد من الطرف الآخر بغير الضرورة « 3 » فكان « 4 » أحد « 5 » الطرفين حكم الأوسط على كلّ موصوف به هو انّه دائم له ، وعلى الآخر انّه ليس دائما له ، اى لكلّ واحد « 6 » منه ، كان الحكم ايجابا أو سلبا « 7 » ، فانّ الطرفين متباعدان يجب سلب كلّ واحد منهما عن الآخر ، بالضرورة « 8 » ، وكذلك ان كانت الصغرى جزئيّة فانّ البعض الّذي فيها مسلوب عن الطرف الأكبر إذا كان « 9 » ذلك البعض مخالفا له في الحكم ، وأنت إذا جعلت الدوام وغير الدوام جزءا من المحمول كقولك كل ما يقال له [ ج ] فهو شيء ذلك الشيء يسلب دائما عنه انّه [ ب ] ، وليس شيء مما يقال عليه

--> ( 1 ) - ض ، ج ، م إذا كانتا ( 2 ) - وفي الشفاء : « على كل واحد من طرف ، ثم قيل . . . » ولعل أصل عبارة المتن كان هكذا : على كل واحد من طرف ، اى طرف كان ، ثم قيل . . . ( 3 ) - وفي الشفاء : « على ما جوزه صاحب الفص ( الفارابي ) أيضا » ( 4 ) - ض ، وكان ( 5 ) - كذا . وفي الشفاء : « لاحد الطرفين » ( 6 ) - في الشفاء : « لكل واحد واحد » ( 7 ) - ض ، ج ، م سلبا أو ايجابا ( 8 ) - ليس في الشفاء كلمة « بالضرورة » ( 9 ) - في الشفاء : « إذ كان »